Read article in English.
حاول مئات الآلاف من الأشخاص الفرار من شمال غزة قدر استطاعتهم. يهربون في سيارات متهتكة، شاحنات مكتظة بالأطفال
والعائلات، سيرا على الأقدام، على عربات تجرها الحمير. ويمكن رؤية أنقاض المباني التي دمرها القصف في كل مكان، وهي المباني التي كانت في السابق مستشفيات وملاجئ ومنازل. الصورة التي تكررها وسائل الإعلام الشبيهة صور من وحي خيال دانتي هي لشمال قطاع غزة في 14 تشرين الأول (أكتوبر)، عندما انتهت مهلة الـ 24 ساعة التي حددتها دولة إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني. وتعتبر هذه المهمة مستحيلة حتى في نظر الأمم المتحدة التي حذرت من الكارثة الإنسانية المستمرة. إن قطاع غزة عبارة عن سجن مفتوح تبلغ مساحته نحو 140 ميلاً مربعاً فقط، وكثافته السكانية أعلى من كثافة سكان لندن، ومن المستحيل عملياً الخروج منه، حتى لو وافقت مصر على فتح معبر رفح الحدودي..
وكما قال كاتب صحيفة هآرتس، جديون ليفي، فإن الإخلاء القسري في غزة يعيد ذكرى “فاجعة النكبة“، “كارثة” الفلسطينيين في عام 1948 الذين هجروا قسرا من قراهم وأراضيهم عندما تأسست دولة إسرائيل.
في ظل التأثير والصدمة التي أحدثها الهجوم الوحشي الذي شنته حماس، والذي خلف، بحسب السلطات الإسرائيلية، أكثر من ألف قتيل مدني ومائة رهينة، عادت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق أسلوب العقاب الجماعي ضد قطاع غزة. وتخضع غزة لحصار من قبل إسرائيل ومصر، جواً وبرا وبحراً منذ عام 2007. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه يفرض حصاراً كاملاً على غزة، “لا وقود، ولا كهرباء، ولا ماء، ولا طعام… لا شيء. لا وقود، ولا كهرباء، ولا ماء، ولا طعام… لا شيء”. ” وبرر تصريحه بالقول إنهم يقاتلون “حيوانات بشرية”. وقد أودى هذا الحصار والقصف المستمر حتى الآن بحياة نحو 2000 مدني فلسطيني، وهو رقم سيرتفع في الأيام والأسابيع المقبلة
وتشير حقيقة استدعاء 360 ألف جندي احتياطي، إلى جانب تمركز القوات والدبابات بالقرب من غزة، إلى أن هذا الهجوم يمكن أن يؤدي إلى غزو بري للجيش الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو خيار يعتبره معظم المحللين شديد الخطورة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُقتل الرهائن، بمن فيهم مواطنون أمريكيون وفرنسيون وبريطانيون، في القصف المكثف والهجوم البري العسكري. وكما أشار لورانس فريدمان في صحيفة فاينانشال تايمز، فإن المشكلة لا تكمن في الافتقار إلى الاستراتيجية العسكرية، بل في افتقار إسرائيل إلى استراتيجية سياسية قابلة للتطبيق.
وعلى الرغم من الخلافات التي قد تكون بين بايدن والحكومات الأوروبية الليبرالية وبين نتنياهو المساند لترامب، فإن حلفاء إسرائيل التاريخيين والاستراتيجيين، بدءاً بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خرجوا للدفاع عن “الحق دولة إسرائيل الشامل في الدفاع عن نفسها”، كما يحدث دائما في هذه الحالات. إن المعايير المزدوجة التي يتبعها “المجتمع الدولي”، أي الرأي العام “الغربي” الذي شكلته قيم الإمبريالية الأمريكية، هي أمر فاحش. عندما ترتكب إسرائيل جرائم حرب، بما في ذلك الحصار الاستعماري، فإنها بالنسبة للقوى الإمبريالية تمارس ببساطة حقها في الدفاع عن نفسها، ولكن عندما يقاوم الفلسطينيون الاحتلال، فإنهم ينعتون “بالإرهابيين”.
ومرة أخرى، استغل نتنياهو تساهل حلفائه الأقوياء لإضفاء الشرعية على حربه القادمة ضد الشعب الفلسطيني. ومع ذلك، كما أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالفعل، سيكون من الخطأ أن يعتقد نتنياهو أنه حصل على شيك على بياض.
الوضع لا يزال مفتوحا. ولا نزال نرقب العواقب الداخلية، فضلاً عن التأثير الإقليمي والدولي لهذه الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة – وهي الحرب السادسة منذ انسحاب الجيش من القطاع في عام ٢٠٠٥.
هل سيصمد نتنياهو؟
على الصعيد الداخلي، مشاكل نتنياهو ليست بسيطة. وفي ظل حكمه، عانت إسرائيل للتو من هجوم غير مسبوق على أراضيها. وليس من قبيل الصدفة أن تتم مقارنة ذلك بحرب أكتوبر عام 1973، عندما فوجئت إسرائيل بالعمل المشترك لمصر وسوريا. لقد تم انتهاك أمنها المنيع من خلال عمليات حماس، وهي ميليشيا مسلحة تتمتع بقوة نيران غير متكافئة على الإطلاق، وتم تنفيذ الهجوم باستخدام مجموعة من الأساليب الحرفية، مثل الطائرات الشراعية والجرافات. ولم تشمل العملية أهدافًا عسكرية فحسب، بل شملت أيضًا هجمات على مئات الشباب الذين كانوا في حفلة غنائية، وعائلات تعيش في الكيبوتسات وأهداف أخرى غير عسكرية. لقد تم استغلال الهجوم على المواقع العسكرية والمدنيين على حد سواء بسهولة من قبل نتنياهو والدول الإمبريالية في محاولة لإضفاء الشرعية على إعلان الحرب، مما يدل بدوره على أن حماس تفتقر إلى أي استراتيجية للنجاح في النضال من أجل تحرير الشعب الفلسطيني.
وعلى المدى القريب، نجح نتنياهو في لحام وحدة وطنية رجعية. ومع ذلك، فإن الوحدة الحالية لا تعني تلقائيًا أن الصدع الاجتماعي والسياسي والدولي العميق الذي أدى إلى التحرك الحاشد ضد الإصلاح القضائي الذي يعتزمه، وهو إصلاح “غير جمهوري” سلب السلطة القضائية من أجل إعادة تركيزها في السلطة التنفيذية، تم التغلب عليها. حتى الآن هذا العام، كل يوم سبت، يتجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين – معظمهم من الطبقات الوسطى العلمانية، وقطاع التكنولوجيا، وجنود الاحتياط وحتى طياري القوات المسلحة – في المدن الكبرى ضد حكومة نتنياهو الائتلافية والمستوطنين و المتدينين المتطرفين. الأحزاب اليمينية، والتي من بين امتيازات أخرى لا تؤدي الخدمة العسكرية وتتلقى الملايين من الإعانات من الدولة. وبدأت هذه القطاعات نفسها، مع أقارب الرهائن، بالنزول إلى الشوارع وتحميل نتنياهو مسؤولية الكارثة في جنوب البلاد، بحجة أن الجيش يركز على حماية المستوطنين في الضفة الغربية.
لكن خلافاتهم السياسية لا ترجع إلى السياسة تجاه الفلسطينيين. لقد أوضح المؤرخ اليهودي المولد إيلان بابي بشكل صحيح أن معارضة الإصلاح القضائي ليست، كما تزعم الصحافة الغربية، حركة “دفاعاً عن الديمقراطية” لسبب بسيط هو أنها لا تشكك في اضطهاد الفلسطينيين. هناك إجماع أساسي على عدم التشكيك في السياسة الاستعمارية للدولة الصهيونية، حتى لو تم رفض الحلول المتطرفة مثل طرد الفلسطينيين والضم المباشر للضفة الغربية، كما اقترحها وزراء نتنياهو علانية.
إن تشكيل القوة الإسرائيلية بعد هجوم حماس يعبر عن لحظة الوحدة التي حققها نتنياهو وعن نقاط ضعفها الاستراتيجية. وبموافقة الكنيست (مجلس النواب الإسرائيلي)، شكل رئيس الوزراء “حكومة حرب” و”حكومة طوارئ” انضم إليها بيني غانتس من حزب الوحدة الوطنية المعارض الذي يمثل يمين الوسط، وهو مرشح بديل محتمل للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون له دور. وحتى الآن، رفض يائير لابيد من حزب المعارضة الرئيسي (يش عتيد) الدعوة، وربما ينقذ نفسه من أزمة كبيرة. ومقابل هذا «الخلاص الوطني» قبل نتنياهو شرط استبعاد وزراء اليمين من طاولة القرار. ومن الناحية الاستراتيجية، ربما يعني هذا الهجوم نهاية مسيرته السياسية، كما حدث مع غولدا مائير التي استقالت بعد عامين من حرب أكتوبر،
المستقبل الغامض ل “التطبيع”
وعلى الصعيد الخارجي، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان الرد العسكري الإسرائيلي قد يؤدي إلى حرب إقليمية لا تشمل لبنان فحسب، بل تشمل في المقام الأول إيران، القوة الإقليمية وعدو الدولة الصهيونية، التي تعمل خلف حزب الله وتحافظ على تحالف تكتيكي مع حماس.
ولا يمكن استبعاد هذا الاحتمال، على الرغم من النشاط السياسي المحموم الذي يقوم به حلفاء إسرائيل الامبرياليون لتجنبه. في سياق عالم مضطرب بسبب الحرب الروسية وأوكرانيا/حلف شمال الأطلسي وعودة التنافس بين القوى العظمى مع الكتلة الغربية تحت قيادة الولايات المتحدة والتحالف الناشئ بين روسيا والصين (الذي من المتوقع أن يصل إلى “الجنوب العالمي”)، فإنه ومن مصلحة الولايات المتحدة ألا تدخل في حرب إقليمية في الشرق الأوسط. إذ أن من شأن مثل هذه الحرب أن تعيد الولايات المتحدة إلى المنطقة التي استنفذت فيها موارد عسكرية كبيرة على مدى عقدين من “الحرب على الإرهاب” التي انتهت بالهزيمة.
لقد هز هجوم حماس الخريطة الجيوسياسية الإقليمية. والولايات المتحدة، التي تتركز مصالحها الاستراتيجية في نزاعها مع الصين، تعمل على الترويج لسياسة “تطبيع” العلاقات بين الدول العربية ودولة إسرائيل، بهدف عزل إيران. بدأ دونالد ترامب هذه السياسة في عام 2020 مع اتفاقيات إبراهيم، التي وقعتها في البداية الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وكان “تطبيع العلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى عقودهم التجارية، يعني تطبيع الوضع الاستعماري للشعب الفلسطيني.
استمرت سياسة “الاسترضاء” في ظل إدارة بايدن، التي كانت في الأيام التي سبقت هجوم حماس تمضي قدما في “تطبيع” العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. ومن الناحية العملية، سمح بايدن بسياسة الصين التي دفعت إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، واستغل المناخ الذي نشأ للاتفاق مع إيران على تبادل الأسرى لإطلاق سراح الجواسيس الأمريكيين المحتجزين لدى النظام الإيراني.
وقد أدى هجوم حماس وإعلان إسرائيل للحرب إلى تعليق هذه الخطط. وكررت المملكة العربية السعودية طلبها الرسمي بأن يكون أي اتفاق مشروطا بحل “القضية الفلسطينية”، وهي قضية تحظى بدعم شعبي في العالم العربي والإسلامي. وفي سياق التوترات المتصاعدة، من المرجح أن تعمل مصالح الدولة هذه كمهدئ للنزعات إلى التطرف.
إنهاء الفصل العنصري
في الأيام الأخيرة، كررت الأغلبية الساحقة من الحكومات “الغربية” ووسائل الإعلام الرئيسية، إلى حد الغثيان، السرد القائل بأن إسرائيل هي “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، وهي واحة “الحضارة” في وجه “الهمجية العربية الإسلامية”. تسعى هذه الرواية إلى إسكات أي انتقاد لدولة إسرائيل وسياستها الاستعمارية من خلال الاتهام المعتاد بـ “معاداة السامية”، والتلاعب بذكرى المحرقة النازية، كما يدين المؤرخ نورمان فينكلستين.
نحن الاشتراكيون الثوريون نرفض استهداف المدنيين ولا نشارك حماس في تكتيكاتها أو استراتيجيتها، التي تهدف إلى إقامة دولة دينية. ولكن مثل عشرات الآلاف في لندن وباريس والولايات المتحدة الذين يظهرون تضامنهم بشكل فعال مع الشعب الفلسطيني، فإننا لا نخلط بين هذه الإجراءات ودعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاستعماري.
وكما أظهرت منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية، فإن ما يوجد في إسرائيل هو نظام فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأنواع مختلفة من القمع في غزة والضفة الغربية. ودولة إسرائيل حيث يشكل ما يسمى بـ “عرب إسرائيل” حوالي 20% من السكان.
